إن دراسة موضوع الفساد ينبغي أن يتم توجيهه بشكل أساسي إلى قمة السلطة، ليبدأ الإصلاح من هناك ولينعكس بعد ذلك بشكل صارم ووفقا لمعايير موضوعية تسري على الجميع. وينبغي الإشارة إلى أنماط من الهيكليات السياسية الأخرى السائدة في الممارسة السياسية في العراق والتي يجب التصدي لها عن طريق الإصلاح السياسي، إذ أنها تشكل بمجملها أهم حاضنات الفساد في العراق والتي تم إنتاجها خلال ممارسة العمل السياسي من قبل النخبة السياسية وبدرجات متفاوتة. ومما لا غرابة فيه هو تفشي ظاهرة الفساد في الدول التي تمر بمراحل التحول الديمقراطي. ففي العراق عمل التغيير السياسي بعد عام 2003 على إضعاف المؤسسات الاجتماعية والسياسية والقانونية، مما فتح الباب أمام مفاسد جديدة لم تكن مألوفة سابقا ولا شك أن ارتفاع مستوى الفساد في أي مجتمع هو انعكاس لغياب الحكم الصالح فيه، بما ينطوي عليه من المقومات التي لو توافرت في أي نظام سياسي تجعل من الفساد ممارسة محدودة. ومن هذه المقومات: العقلانية في اتخاذ القرارات، وتوافر الشفافية والمسائلة والمحاسبة. والفساد السياسي مؤشر من المؤشرات الدالة على خلل في إدارة الدولة العراقية منذ نشأتها، نتجت منه آثار خطيرة جعلت مهمة البناء الديمقراطي في العهد الملكي عسيرة، وانتهت مع بداية النظام الجمهوري، فلم تكن هناك حلقات متصلة لاستكمال بناء الدولة بالمفهوم المعاصر، ولعل أهم الأسباب تكمن في نوعية النخبة الحاكمة.