إن حضور الحكومة العراقية للعديد من المناسبات التي تعنى بالبيئة قد يوهم العديد بأن بغداد تسير على المسار الجاد نحو التحول في مجال الطاقة. لكن الحديث عن التحويل الطاقي قبل إعداد السياسات ذات الصلة والإطار التنظيمي لضمان نجاحها يعد بمنزلة السير بعكس الاتجاه، ووضع العربة أمام الحصان.  يحتاج قطاع الكهرباء في العراق إلى خمس حزم إصلاح هيكلية أساسية يجب تبنيها من أجل تحول ناجح للطاقة، تشريعات جديدة متعلقة بالكهرباء، وكيان تنظيمي مستقل وسوق للطاقة، وإضفاء الطابع المؤسسي بشكل كامل، وتفكيك كامل رأسي وأفقي للشركات التابعة لوزارة الكهرباء. مشاركة القطاع الخاص (لا سيما في سوق التوليد والتجزئة)، والتسويق من خلال خلق سوق جملة تنافسي للطاقة. يجب على الحكومة اتخاذ خطوات لتفعيل قانون الكهرباء الجديد (2027) كجزء من تدابير السياسة الفورية، بحيث تصبح عملية إعادة هيكلة وزارة الكهرباء ممكنة. ستعتمد هذه الخطوات الأساسية على الظروف السياسية والأمنية في البلاد والتي كانت متقلبة منذ العام الماضي مما أدى إلى تعطيل عمل الحكومة والمشاريع المستقبلية. وإذا ما استمرت مثل هذه العقبات في المستقبل، فإن العراق الفيدرالي لن يفلح في تحويل حديثه عن تحويل الطاقة إلى عمل فعال.