يعتبر هذا الدليل مدخلا أساسيا للتعرف على المبادئ الأولية للسياسات الثقافية في المغرب من خلال تقديمه لعدة مفاهيمية ومنهجية، وترسانة قانونية وحقوقية، بهدف تقوية قدرات الشباب الذين ينتمون إلى منظمات المجتمع المدني في القضايا المرتبطة بالحقل الثقافي، وفي ذلك تأكيد جوهري على مكانة المجتمع المدني كقوة اقتراحية له دور محوري في بناء سياسات عمومية على المستوى الوطني والجهوي تستحضر حاجيات الشباب وميولاتهم، وترسخ مركزية الثقافة في أي مشروع لبناء مجتمع حداثي ديمقراطي يؤمن بالتعدد الثقافي، والانفتاح على مختلف الثقافات والهويات الكونية.

  كما أن إصدار الدليل يرتبط بسياقات وطنية متشابكة تتعلق بالتحولات الثقافية والفكرية التي يعيشها المجتمع المغربي خلال السنوات الأخيرة، وما أفرزته جائحة كوفيد 19 من متغيرات على مستوى التعبيرات الثقافية الشبابية، وتزايد الحاجة إلى إرساء بدائل جديدة للنهوض بالوضع الثقافي في المغرب، وملحاحية وضع سياسة عمومية ثقافية تأخذ بعين الاعتبار البعد الحقوقي والدستوري والاستراتيجي للثقافة في بناء المجتمع وتعزيز وتأهيل العنصر البشري، وتجسد على أرض الواقع أن الثقافة ليست ترفا أو مجالا للترفيه، وإنما هي رافعة أساسية للتنمية وضمان فرص الشغل للشباب بهدف إدماجهم في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.