في ظل تنامي المطالبة بإقرار العدالة عقب حدوث انتهاكات استطاع المنظم الدولي أن يطور مفهوم العدالة، من العدالة التقليدية المرتكزة على المحاكمات والمساءلة إلى آليات جديدة للعدالة أطلق عليها اسم "العدالة الانتقالية" التي تبحث عن العدالة الممكنة في مراحل التحول، التي تعرفها المجتمعات الخارجة من توترات داخلية أو حروب دولية، وتنبني هذه العدالة على إدراك وقناعة. وعليه عرفت العدالة الانتقالية على أنها مجموعة من التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات. وتسعى هذه الدراسة الى تسليط الضوء على ملف العدالة الانتقالية في العراق ومدى تطابقه مع المعايير والتجارب الاقليمية والدولية، والدعوة الى مراجعة شاملة للأطر الزمنية والإجراءات القانونية، بالإضافة الى تأسيس مراكز وشبكات اجتماعية وأكاديمية لرفع الوعي والتثقيف بهذا الاتجاه بغية عدم تكرار الانتهاكات. كما تسعى الدراسة الى تظافر الجهود الحكومية والأممية ومنظمات المجتمع المدني من أجل توثيق التاريخ الشفاهي وحفظ الذاكرة ودعم الإصلاح المؤسسي بشقيه البنيوي والتشريعي، والمساهمة في توحيد الملف وتقديم التقرير النهائي الخاص بمخرجات العدالة الانتقالية.