وبينما يتركنا واقع النقل فاقدين للأمل، نجد أنه هنالك مجال لتصور وتطبيق رؤية لنظام نقلٍ آمنٍ ومستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكنه لن يكون واقعاً دون سياسات وخطواتٍ استراتيجية وواقعية. مع وجود عدة اختلافات بين هذه الدّول، نرى أن العناصر الأساسية لهذه الرؤية تتضمن نظام نقلٍ مرن ومتكامل، ووسائل نقل متنوعة، والتركيز على تنظيم و تمكين الأفراد من الوصول إليها. يجب أن يكون النقل حق للجميع ليتساوى مع التعليم، الذي على الدولة توفيرها، ويجب تطبيق عدة أنظمة تشغيلية ليتم توفير خدمة التنّقل للجميع مع التركيز على نظام النقل، الذي بدوره سيدعم الاقتصاد وسيساهم في توزيع الثروة على المجتمع هنالك ضعف في التخطيط الاستراتيجي والمستدام، المتّبع هو فقط تخطيط النقل وبالنظر إلى أين نحن الآن نجد العديد من المشاكل في تخطيط النقل الحالي. هنالك تركيز هائل على المركبات الخاصة )مثال: الأردن( وسائل النقل العام غير المنظمة )مثال: مصر ولبنان( وسيارات الأجرة )مثال: لبنان( كوسائل النقل الأساسية، وانعدام وجود بنية تحتية آمنة للمشي أو الدراجات الهوائية )في الأربع حالات( الذي يحد من قدرة الأفراد على التنّقل بأريحية في هذه الدّول، بالذات للأفراد الأقل حظاً مثل النساء والشباب. بالإضافة إلى السياسات والأحكام المطبقة، التي تخلق فجوةً قانونية تتغاضى عن انعدام الشفافية وضعف القرارات وتضارب المصالح )مثال: مصر، لبنان، الأردن(. أما عن فلسطين، فإن تقسيم الأرض والقرارات الإدارية الصادرة في الضفة الغربية والتحكم الإسرائيلي بحركة الأفراد أدى إلى تفاقم مشكلة النقل والتنّقل لديهم. نرى أيضًا انعدامًا لوجود البنية التحتية والمعرفة بوسائل النقل الأخرى مثل المشي وركوب الدراجة لقلة وجود أرصفة المشاة )مثال: الأردن(، انخفاض جودة الهواء والازدحام الشديد )مثال: مصر(، انعدام الأمن على الطرقات )مثال: لبنان(. حتى في الدول التي تمتلك معظم الحصص في وسائل مواصلاتها )مثال: مصر وفلسطين(، نجد أن ذلك غالبًا ينطبق على سيارات الأجرة )مثال: لبنان( التي تحمل في معظم الأحيان ركاباً ليس لديهم أي خيار آخر إذا أرادوا التنّقل بسبب التكلفة وإمكانية الوصول إليها... إلخ. .