على مر التاريخ، قوبلت الأزمات المالية بخطط إصلاح مبتكرة تساعد في تطوير مرونة النظام الاقتصادي للبلاد، إلا أن الأمر يختلف في العراق. إذ نجحت جميع الدول الرئيسة المنتجة للنفط بإنشاء صناديق ثروة سيادية للمساعدة في التخفيف من آثار انخفاض الأسعارالمحتمل على اقتصاداتها، إلا أن العراق لم يفعل ذلك بعد، ولم يسفر هذا عن قضايا مؤقتة تتعلق بالميزانية في العراق فحسب، بل سمح أيضاً بترسيخ التحديات الاقتصادية الخطيرة في كل من الهياكل السياسية والاجتماعية في البلاد