تمت كتابة الدستور العراقي الحالي في ظروف بالغة التعقيد، وتحت ضغوط الاعتداءات الإرهابية، والاحتلال الأمريكي، والمقاطعات الانتخابية من بعض المكونات، وخوف المتصدين للعملية السياسية من شبح النظام الدكتاتوري السابق. ومع ذلك خرج الدستور ليحمل مضامين مهمة شكلت الحد الأدنى من التوافق بين فئات الشعب العراقي، ومنطلقاً لبدء مسيرة بناء الدولة، وصياغة الأمة العراقية العتيدة؛ إلا أن تجربة السنوات الماضية من العمل التشريعي والقانوني المتراكم أثبتت أن جزءاً من فساد النظام السياسي وعقمه في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، فضلاً عن تلكؤه في تقديم الخدمات للعراقيين يعود إلى الدستور، أو تفسيراته، أو القوانين التي بنيت عليه؛ وبذلك صار لزاماً التفكير بجدية أكبر لفتح حوار وطني شامل لتعديل القانون الأساس أو حتى إعادة كتابته من جديد بعيداً عن تلك الضغوط التي أثرت على الدستور للعراق. ويناقش هذا الكتاب المواد الخلافية في الدستور العراقي ويشرح مقترحات لتعديل هذه المواد لوضعها بين يدي المشرع وصانع القرار.