تتضمن الأوراق المقدمة في هذا الكتاب محاور هامة تغطي كافة الجوانب المفصلية في عمل مجلس النواب الأردني وما يحيط به، وأثرها على مستقبل البرلمان، سواء فيما يتعلق بتطور الحياة البرلمانية في الأردن، التشريع والرقابة، قوانين الإنتخاب والكوتا النسائية، العلاقة بين الإعلام والمجلس النيابي،وكذلك العلاقة بين الأحزاب والمجلس.

وتأتي أهمية هذا الكتاب في هذه المرحلة بالذات، في ظل الربيع العربي وإنعكاساته على الأردن، خاصة وأن الحراك الشعبي، فرض نفسه على الخارطة، مما ساهم في قطع شوط هام، وإن لم يكن بحجم الطموح، في إنجاز بعض القوانين وأبرزها قانون الانتخاب والأحزاب والمحكمة الدسورية والهيئة المستقلة، والجمعيات،وغيرها من القوانين الناظمة للعمل السياسي.

إن الأدوار المحيطة بالعمل البرلماني متعددة وفي غاية الأهمية، كدور الإعلام في النشاط البرلماني، وعلاقة البرلمان بالمؤسسات، واللوائح الداخلية، والعلاقة بالسلطة التنفيذية، ودور الأحزاب، والشفافية والمحاسبة، والديمقراطية، والمرأة ، وقوانين الإنتخاب. ويعتبر مجلس النواب المحور الرئيسي للعملية الديمقراطية فلا يمكن تحقيق الديمقراطية بلا برلمان يمثل الأفراد والجماعات ويعبر عن مصالحهم وتطلعاتهم، وبنفس الوقت لايمكن أن يكون هنالك برلمان قوي إلا إذا كان ممثلا للجماهير نتيجة انتخابات حرة ونزيهة، برلمانا واعيا لدوره بأنه يشكل احد أهم ركائز النظام وشريكا للسلطة التنفيذية في عملية الإصلاح و التنمية مثمنا لجهودها إن تحققت، وكابحا لجماحها إذا تغولت في سلطاتها،وبالتالي إن الديمقراطية تهدف إلى إنشاء برلمان سليم، كما إنها تعتمد بنفس الوقت على وجود برلمان قوي.