دليل المجتمع المدني

حول الأرضيات الوطنية للحماية الإجتماعية

د. تسيتسيليه شيلدبيرغ | قسم العدالة الإجتماعية والنوع الإجتماعي

نمر اليوم بظروف عصيبة لا تقتصر على الأزمات الإقتصادية والمالية التي نشهدها منذ العام 2008، بل تشمل كذلك أزمة عدالة اجتماعية عميقة. فدرجة الالمساواة آخذة في الإرتفاع في الدول النامية والمتقدمة ككل، إلى حد أننا نتوقع من السكان الأغنى في العالم، والبالغة نسبتهم واحد في المائة، أن يمتلكوا ثروة تفوق ثروة نسبة 99 في المائة المتبقية بحلول العام 2016. فمنذ وقوع الأزمة الإقتصادية سنة 2008، بدأ يزداد عدد الأشخاص الواقعين في الفقر بسبب الإستجابة البطيئة أو غير المناسبة على مستوى السياسات. وبات شباب اليوم يواجهون مستقبلا مجهولا أكثر من جيل آبائهم. ولا يمكن لأي مجتمع أن يتجاهل هذه الأزمة الإنسانية.

في هذا الإطار، تشكل تدابير الحماية الإجتماعية عنصرا مهما في الإستجابة اللازمة على صعيد السياسات لمكافحة الفقر واللامساواة والإنتكاس الإقتصادي.

فالحماية الإجتماعية هي إحدى أسس التنمية الجامعة والعادلة والمستدامة، كما أنها تمكن الناس من التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بالكامل.

لذلك فإن أنظمة الحماية الإجتماعية المتقنة التصميم تضمن العمل اللائق وترفع مستوى المعيشة، وبالتالي تدعم الإستهلاك المحلي وتزيد الإنتاجية. وبالرغم مما قد يظنه الكثيرون، ليست أرضية الحماية – باعتبارها الخطوة الأولى لبناء نظام حماية اجتماعي شامل وقائم على الحقوق مكلفة، وهذا ما تبرهنه تجارب مختلف البلدان.