Rapport réalisé dans le cadre des initiatives du programme GAV. Initiative GAV 5 : « Droits sexuels et reproductifs à la lumière de la Constitution »

لئن عرفت تونس، منذ ثورة 17 ديسمبر 2010 -14 جانفي 2011، إصلاحات تشريعيّة هامّة في مجال الحريات العامّة وبعض الحقوق المدنيّة والسياسيّة، إلّا أن الحريات الفرديّة، تلك «الساق الثانية» التي يقوم عليها النظام الديمقراطي، لازالت ضحيّة منظومة تشريعيّة بالية واستبدادية، في تعارض صارخ مع دستور2014 دستور الجمهورية الثانية لم يكتف بإعلان هذه الحقوق، بل حدّد ضمانات لاحترامها، وآليّات لتفعليها، ولعلّ أبرزها على الاطلاق المحكمة الدستوريّة ورقابتها البعديّة، عن طريق الدفع، على نصوص تشريعية دخلت حيز النفاذ