مذكرة ترافعية حول اصلاح السياسة الجنائية بالمغرب
في إطار سلسلة المشاريع الترافعية المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة، اصدرت مؤسسة فريديرتش ايبرت والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان مذكرة ترافعية حول السياسة الجنائية بالمغرب، حيث يعتبر إصلاح كل من قانون المسطرة الجنائية ومجموعة القانون الجنائي ضرورة استعجالية لكونهما ركائز أساسية لبناء دولة الحق والقانون، وآليات مفصلية لقياس حكم القانون واحترام حقوق الانسان والحريات الفردية والجماعية.
وتحمل المذكرة في طياتها توصيات بخصوص مشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع مجموعة القانون الجنائي استنادا الى المرجعية الدستورية والصكوك الدولية التي يعتبر المغرب طرفا فيها، وقد وجرى تقديمها الى الفرق النيابية والى مختلف وسائل الاعلام الوطنية والدولية.