فاقم استمرار النزاع في سوريا من تغول آليات الاستغلال التي تمارسها قوى الأمر الواقع المختلفة في البلاد. ويسعى التقرير إلى فهم هذه الآليات من خلال تحليل الديناميات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية على المستويين الكلي والجزئي. حيث يقدم التحليل الكلي صورة عن الوضع العام وأثر الأزمة على مستوى سوريا، بينما يعكس التحليل الجزئي الأحوال المعيشية على مستوى الأسرة في مناطق سورية مختلفة. وبناء على هذا الإطار التحليلي الشامل، يحدد التقرير توصيات سياساتية يمكن من خلالها الحد من عمل آليات الاستغلال، وبالتالي المساهمة في إضعاف الأسس الاستبدادية لقوى الأمر الواقع في سوريا