إن هذا التقرير الموازي الذي تم إعداده وفق المبادئ التوجيهية الأممية، التي حددها مجلس حقوق الإنسان بالنسبة للمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المجال، يستهدف المساهمة في تطوير الممارسة التعاهدية للمغرب من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان والارتقاء بها نحو الأفضل. ويتوزع التقرير على إحدى عشرة فقرة، تتطرق أولاها لتوصيات عامة بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لتتلوها عشر فقرات تعالج مجموعة من الحقوق المستهدفة، وهي الحق في الشغل، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في الحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر، والحق في محاربة الفوارق المجالية، والحق في الثقافة، كما انصبت الفقرات الأخرى على حقوق فئوية تهم الطفل والمرأة والأشخاص المهاجرين، الى جانب الأشخاص في وضعية إعاقة. وتبتدئ كل فقرة بالتذكير التوصيات الموجهة للمغرب أثناء الجولة الثالثة للاستعراض، وبعرض الإجراءات والتدابير المتخذة، ثم بتسجيل الاختلالات الموجودة، وذلك قبل تقديم توصيات ذات الصلة بإعمال الحق المعني. وبلغ مجموع التوصيات المضمنة في هذا التقرير 73 توصية منها خمس توصيات ذات طبيعة عامة، في حين توزعت باقي التوصيات على الحقوق المشار اليها في التقرير: الحق في الشغل (سبع توصيات)، الحق في الصحة (سبع توصيات)، الحق في التعليم (ثماني توصيات)، الحق في الحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر (خمس توصيات)، حقوق المرأة (ثلاثة عشر توصية)، حقوق الطفل (ثماني توصيات)، حقوق المهاجرين (احدى عشر توصية)، محاربة الفوارق المجالية (ثلاث توصيات)، الحقوق الثقافية (خمس توصيات)، وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة (ست توصيات).