مع دخول الربيع العربي في الاردن، بدأت الخارطة الحزبية الاردنية بالتغير، حيث ظهرت مجموعات مدنية متنوعه وانخرطت في العمل السياسي المباشر وغير المباشر، وقررت بعض هذه المجموعات ان تعيد تشكيل نفسها لتتحول من مجموعات احتجاجية الى كيانات اكثر تنظيما، واختارت بعض هذه المجموعات ان تتحول الى احزاب سياسية.

ولم يقتصر اثر الربيع العربي على ما تم ذكره اعلاه، بل ان التطورات التي حصلت في دول كمصر وتونس وسوريا، لعبت دورا كبيرا في اعادة فرز مواقف الاحزاب الاردنية، فعلى سبيل المثال، فان تفوق التيارات الاسلامية في الانتخابات التونسية والمصرية قد اكسب الاسلاميين في الاردن زخما اضافيا واشعرهم بان ثقلهم السياسي قد زاد، فيما ادى الموقف من الازمة السورية الى حدوث انقسام واضح بين الاحزاب ذات الطابع اليساري او القومي.

ومع ذلك، فانه لم يطرأ اي جديد فيما يتعلق بقدرة الاحزاب على جذب المزيد من الاعضاء او المناصرين، ولم تتمكن اغلب الاحزاب من تطوير اطرها التنظيمية بما يتوافق والواقع الجديد، كما لم تتحسن العلاقة بين السلطة والاحزاب، ولا تزال هناك لغة عدائية وغير ودية مستخدمة من قبل المسؤوليين الرسميين وخاصة في مجلس النواب تجاه الاحزاب. ان موضوع تمويل الاحزاب السياسية يعتبر واحدا من المواضيع الجدلية الذي تثار حوله الكثير من الاسئلة، ومع ذلك فان دعم الدولة للاحزاب ماليا هو امر متعارف عليه في العديد من الديمقراطيات العريقة كالولايات المتحدة والمانيا وفرنسا وبريطانيا على سبيل المثال لا الحصر. في الأردن صدر قانون جديد للاحزاب السياسية في العام 2012، ونصت المادة الثامنة والعشرون في هذا القانون على ان " يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة ، وتحدد شروط هذا الدعم ومقداره وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية." تحاول هذه الورقة تحليل عملية تمويل الأحزاب, اهميتها والعوائق التي قد تواجهها كما تقدم توصيات لصانع القرار في هذا المجال.