تزامن إطلاق صافرة النقاش حول الإصلاح السياسي – في الأردن هذه المرة- مع غياب أي ضغوط سياسية شعبية، أو حراك شعبي في الشارع، كما كانت عليه الحال خلال لحظة الربيع العربي، وبعد الانتخابات النيابية، بصورة مفاجئة، مما ولّد العديد من الفرضيات – لدى النخب السياسية- في توقيت هذه الدعوات والأهداف الكامنة وراءها، بالإضافة – بطبيعة الحال- للأسئلة التقليدية: فيما إذا كانت هنالك نوايا حقيقية وجديّة للانتقال لمرحلة جديدة في المسار الديموقراطي، الذي شهد جموداً، إن لم يكن تراجعاً، في تصنيف مؤسسات الديموقراطية وحقوق الإنسان العالمية؟!
تأتي هذه الورقة لمناقشة الأسباب والدوافع والفرضيات ورأي ممثلين عن النخبة السياسية، فيما يتعلّق بالعودة للحديث اليوم عن الإصلاح السياسي ومآلاته، وما هي التوقعات العملية المترتبة على ذلك.