تقوم أطروحة هذه الورقة على أنّه بين سرديتي نزاهة وتزوير انتخابات نقابة المهندسين، ومقولات صعود وأفول الإسلام السياسي في المجال العام، تتموضع الحكومة كفاعل رئيس في تحديد قواعد اللعبة السياسية، وبناء وإلغاء التحالفات الاجتماعية، وحدود وأطر الهيمنة الإيديولوجية، بما تملكه من سلطة سيادية قانونية وأجهزة أيديولوجية ومؤسسات تنفيذية، إذ ترتبط مشاركة وهيمنة الإسلاميين على النقابات المهنية وتمدد الجماعة وانحسارها داخل مؤسسات المجتمع المدني منذ نحو ربع قرن بالتحالفات التاريخية مع الحكومة المبنية على المصالح المشتركة، التي  تعتمد على معطيات الظروف الاستراتيجية الدولية والتحولات السياسية المحلية. وعليه، تحاول الورقة استشراف مستقبل الحركة الإسلامية في الأردن.